مشروع قانون المالية 2027 في تونس: ما هي الإجراءات الجبائية الجديدة للمواطنين والمؤسسات؟

يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 في تونس مجموعة من الإجراءات الجبائية والمالية التي قد تؤثر على المواطنين وأصحاب المؤسسات والمبادرين بالمشاريع.

ويهدف المشروع إلى دعم الاستثمار وإحداث المؤسسات وتسهيل تمويل المشاريع، إلى جانب إدخال تعديلات على بعض المعاليم والأداءات وتعزيز الرقابة الجبائية على التجارة الإلكترونية.

تنبيه: لا تزال هذه الإجراءات في مرحلة مشروع قانون، ويمكن تعديلها قبل المصادقة النهائية عليها ونشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

1. إعفاءات جبائية لفائدة المؤسسات الجديدة

يقترح الفصل 22 من مشروع قانون المالية لسنة 2027 تمكين بعض المؤسسات المحدثة حديثاً من امتيازات جبائية، وفق شروط محددة.

ويشمل الإجراء المقترح المؤسسات التي تتحصل على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2027 إلى 31 ديسمبر 2030.

غير أن هذا الامتياز لا يشمل جميع الأنشطة، إذ يستثني عدداً من القطاعات، من بينها بعض الأنشطة المالية والتجارية والعقارية والطاقية والاتصالات.

ماذا يعني ذلك للمستثمر؟

يمكن أن يساهم هذا الإجراء في تخفيف الأعباء الجبائية خلال السنوات الأولى من النشاط، شريطة استيفاء الشروط القانونية.

ويجب التمييز بين الإعفاء من الضريبة وبقية الالتزامات الجبائية والاجتماعية والتصريح بالمداخيل.

2. تخفيف الأعباء على المبادرين الذاتيين

يتضمن المشروع إجراءً لفائدة الأشخاص المنخرطين في نظام المبادر الذاتي.

ويقترح إعفاء المبالغ المتأتية من النشاط المصرّح به بالسجل الوطني للمبادر الذاتي من الخصم من المورد، وفق الشروط المنصوص عليها.

ومن شأن هذا الإجراء، في صورة المصادقة عليه، أن يسهّل التصرف في السيولة المالية للمبادرين الذاتيين.

لكن هذا الإعفاء لا يعني بالضرورة الإعفاء من جميع الضرائب أو الالتزامات القانونية الأخرى.

3. تمويلات جديدة للمؤسسات والمشاريع

يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2027 تخصيص موارد إضافية لدعم المشاريع الاقتصادية.

ومن أبرز الإجراءات:

• تخصيص 35 مليون دينار إضافية لدعم الشركات الأهلية.
• إحداث خط تمويل بقيمة 5 ملايين دينار لفائدة التمويل الذاتي للشركات الأهلية، من خلال قروض دون فوائد ودون ضمانات وفق شروط محددة.
• تخصيص 10 ملايين دينار إضافية لدعم المؤسسات الاقتصادية المنتصبة بالمناطق الأقل تنمية.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تسهيل النفاذ إلى التمويل وتشجيع المبادرة الاقتصادية.

4. امتيازات ديوانية لفائدة بعض التجهيزات

يتضمن المشروع إجراءات تتعلق بتخفيف الأعباء الديوانية والجبائية على بعض التجهيزات التكنولوجية والطاقية.

ومن بين المقترحات:

إعفاء بعض البطاريات المخصصة لخزن الكهرباء من المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة عند التوريد، وفق شروط.

التخفيض إلى 10% في المعاليم الديوانية على بعض اللاقطات الشمسية.

توسيع آليات دعم التأهيل البيئي للمؤسسات.

إقرار تسهيلات ديوانية تخص بعض تجهيزات الدفع الإلكتروني.

وقد تساهم هذه الإجراءات في تشجيع استعمال الطاقات المتجددة وتطوير الخدمات الرقمية.

5. التجارة الإلكترونية والالتزامات الجبائية

يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2027 تعزيز الرقابة الجبائية على المعاملات التجارية المنجزة عبر الإنترنت.

ويشمل ذلك إلزام بعض مسدي خدمات التوصيل والمنصات الإلكترونية بمدّ المصالح الجبائية بمعطيات حول مزودي السلع المباعة عبر الإنترنت.

وقد يترتب عن هذه الإجراءات، في حال اعتمادها، التزامات جديدة على بعض المتدخلين في التجارة الإلكترونية.

لذلك يُنصح أصحاب المشاريع الرقمية بمتابعة النص النهائي للتأكد من طبيعة المعلومات المطلوبة والإجراءات الواجب اتباعها.

6. ما تأثير مشروع قانون المالية على المواطن؟

يمكن أن تنعكس بعض الإجراءات المقترحة على نفقات المواطنين، خاصة في ما يتعلق بالتجهيزات الإلكترونية والطاقية وبعض المعاليم.

غير أن التخفيض في المعاليم الديوانية لا يعني بالضرورة انخفاض أسعار البيع بنفس النسبة.

كما يتضمن المشروع مقترحات تتعلق ببعض المساهمات والمعاليم، ومنها معلوم طابع السفر.

ويبقى تحديد الأثر النهائي لهذه الإجراءات مرتبطاً بالنص الذي ستتم المصادقة عليه.

7. متى تدخل الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ؟

إلى غاية 30 أكتوبر 2026، لا يزال مشروع قانون المالية لسنة 2027 في مرحلة الدراسة البرلمانية.

وبالتالي، فإن الإجراءات الواردة فيه ليست جميعها أحكاماً نافذة.

وسيتحدد تاريخ دخولها حيز التطبيق بعد المصادقة على القانون ونشره بالرائد الرسمي، مع مراعاة الأحكام الخاصة بكل إجراء.

خاتمة

يحمل مشروع قانون المالية لسنة 2027 مجموعة من المقترحات التي تهم المواطنين والمؤسسات والمبادرين بالمشاريع.

وتشمل هذه المقترحات الإعفاءات الجبائية وتمويل الاستثمار والتجارة الإلكترونية والانتقال الطاقي.

وقبل اتخاذ أي قرار استثماري أو جبائي، من الضروري التثبت من الأحكام النهائية للقانون.

هل ترغب في معرفة تأثير التشريعات الجديدة على مؤسستك أو وضعيتك القانونية؟

يمكنك عبر SILAVOCA استشارة محامٍ في تونس للحصول على توجيه قانوني يتناسب مع وضعيتك.

هذا المقال لأغراض إعلامية ولا يعوض الاستشارة القانونية المتخصصة.