قانون الشغل الجديد في تونس: ما الذي تغيّر في عقود العمل والمناولة؟
أدخل القانون عدد 9 لسنة 2025 المؤرخ في 21 ماي 2025 تغييرات هامة على مجلة الشغل التونسية، خاصة فيما يتعلق بعقود الشغل محددة المدة، وفترة التجربة، ومنع مناولة اليد العاملة. فما هي حقوق الأجراء والتزامات المؤجرين؟
شهدت تونس خلال سنة 2025 إصلاحاً تشريعياً يتعلق بتنظيم العلاقات الشغلية، وذلك بموجب القانون عدد 9 لسنة 2025 المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة.
ويهم هذا القانون الأجراء وأصحاب المؤسسات، سواء تعلق الأمر بالانتدابات الجديدة أو ببعض عقود الشغل السابقة.
1. عقد الشغل غير محدد المدة أصبح هو الأصل
من أبرز التغييرات التي جاء بها القانون الجديد اعتبار عقد الشغل مبرماً لمدة غير محددة من حيث المبدأ.
ويعني ذلك أن المؤسسات مطالبة باعتماد عقود الشغل غير محددة المدة بالنسبة إلى الوظائف الدائمة، إلا في الحالات الاستثنائية التي يسمح فيها القانون بإبرام عقد محدد المدة.
مثال:
إذا انتدبت مؤسسة مهندس إعلامية للقيام بمهام دائمة تدخل ضمن نشاطها المعتاد، فإن الأصل هو إبرام عقد شغل غير محدد المدة.
ولا يمكن اعتماد عقد محدد المدة لمجرد رغبة المؤسسة في تجنب الانتداب القار.
2. متى يمكن إبرام عقد شغل محدد المدة؟
لم يمنع القانون الجديد جميع عقود الشغل محددة المدة، لكنه حصرها في حالات استثنائية.
ومن بينها:
- الزيادة الاستثنائية في حجم العمل أو الخدمات.
- التعويض الوقتي لأجير قار متغيب أو معلق عقد شغله.
- الأشغال الموسمية أو الأنشطة التي لا يمكن، بحسب طبيعتها أو العرف، إنجازها في إطار عقد غير محدد المدة.
ويجب أن يكون عقد الشغل محدد المدة مكتوباً، مع التنصيص على مدته والسبب الاستثنائي الذي يبرر إبرامه.
وفي صورة عدم احترام هذه الشروط، يعتبر العقد مبرماً لمدة غير محددة.
كما يتمتع الأجراء المنتدبون بعقود محددة المدة بنفس الحقوق والامتيازات والضمانات الممنوحة للأجراء القارين الذين يمارسون نفس النشاط والاختصاص المهني.
3. فترة التجربة: ما هي المدة القانونية؟
أدخل القانون الجديد تعديلات على فترة التجربة في عقود الشغل.
فقد أصبحت فترة التجربة لا تتجاوز ستة أشهر، مع إمكانية تجديدها مرة واحدة لنفس المدة.
ويمكن بالتالي أن تبلغ المدة الجملية اثني عشر شهراً في حالة التجديد القانوني.
وفي صورة إنهاء العقد خلال فترة التجربة، يجب إعلام الطرف الآخر بوسيلة تترك أثراً كتابياً، قبل خمسة عشر يوماً من انتهاء فترة التجربة.
وإذا تم إنهاء العلاقة الشغلية خلال فترة التجربة ثم إبرام عقد جديد بين نفس الطرفين، يكون العقد الجديد غير محدد المدة ودون فترة تجربة جديدة.
معلومة مهمة: يمنع التنصيص على فترة تجربة في عقود الشغل محددة المدة.
4. منع مناولة اليد العاملة في تونس
من أهم أحكام القانون الجديد منع مناولة اليد العاملة.
ويقصد بها، في مفهوم القانون، الاتفاقات التي يتم بموجبها كراء اليد العاملة ووضعها على ذمة مؤسسة أخرى.
وقد شمل النص صراحة أنشطة الحراسة والتنظيف ضمن تعريف مناولة اليد العاملة.
لكن ذلك لا يعني منع جميع عقود إسداء الخدمات بين المؤسسات.
فالقانون يسمح ببعض خدمات الاختصاص الفني أو المهني، بشرط ألا تتعلق بالنشاط الأصلي والدائم للمؤسسة المنتفعة، وألا يكون أعوان المؤسسة المسدية للخدمة خاضعين لإدارة المؤسسة المنتفعة ورقابتها.
مثال:
يمكن لمؤسسة الاستعانة بشركة متخصصة لإنجاز مهمة تقنية مستقلة، إذا توفرت جميع الشروط القانونية.
أما وضع عمال على ذمة مؤسسة أخرى تحت إدارتها المباشرة فقد يندرج ضمن المناولة الممنوعة.
5. ماذا عن عقود الشغل القديمة؟
تضمن القانون أحكاماً انتقالية تتعلق بالعقود السابقة.
فقد نص على تحويل بعض عقود الشغل محددة المدة إلى عقود غير محددة المدة، إذا لم تكن داخلة ضمن الحالات الاستثنائية المسموح بها.
وتشمل الأحكام الانتقالية بعض العقود التي كانت سارية عند دخول القانون حيز التنفيذ، وكذلك بعض العقود التي تم إنهاؤها بعد 14 مارس 2025.
كما ينص القانون على احتساب الأقدمية المكتسبة في الحالات والشروط المحددة قانوناً.
ويجب دراسة كل حالة على حدة، خاصة بالنسبة إلى تاريخ إبرام العقد، واستمرارية العلاقة الشغلية، وظروف إنهائها.
6. ما هي العقوبات في حالة مخالفة القانون؟
أقر القانون عقوبات في صورة مخالفة الأحكام المتعلقة بمنع مناولة اليد العاملة.
ومن بينها:
- خطية مالية قدرها 10 آلاف دينار بالنسبة إلى الشخص الطبيعي.
- خطية قدرها 20 ألف دينار بالنسبة إلى الشخص المعنوي.
- خطية مالية قدرها 10 آلاف دينار بالنسبة إلى الممثل القانوني أو المسير الذي تثبت مشاركته في المخالفة، وفق الشروط القانونية.
- عقوبة بالسجن تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر في حالة العود، وفق الأحكام المنصوص عليها.
كما توجد خطايا أخرى تتعلق بمخالفة شروط عقود الشغل محددة المدة وعقود إسداء الخدمات.
7. ماذا يفعل الأجير إذا لم يحترم المؤجر القانون؟
قد يواجه الأجير عدة وضعيات، مثل:
- رفض المؤجر الاعتراف بتحويل عقده إلى عقد غير محدد المدة.
- فرض فترة تجربة مخالفة للقانون.
- عدم احتساب الأقدمية المهنية.
- العمل في إطار مناولة يد عاملة ممنوعة.
- إنهاء العلاقة الشغلية في ظروف محل نزاع.
في مثل هذه الحالات، ينصح بالاحتفاظ بعقود الشغل ووثائق الأجر والتصاريح الاجتماعية والمراسلات الكتابية.
كما يمكن التوجه إلى تفقدية الشغل المختصة أو استشارة محامٍ لدراسة الوضعية وتحديد الإجراءات القانونية المناسبة.
وتجدر الإشارة إلى أن بعض المطالب تخضع لآجال قانونية خاصة.
8. أسئلة شائعة حول قانون الشغل الجديد
هل أصبحت جميع عقود الشغل محددة المدة ممنوعة؟
لا. يسمح القانون بها في حالات استثنائية محددة، مع ضرورة احترام الشروط القانونية.
هل يمكن للمؤجر فرض فترة تجربة لمدة سنة؟
يسمح القانون بفترة تجربة لا تتجاوز ستة أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة لنفس المدة، وليس بفترة أولية مدتها سنة.
هل تم منع جميع شركات الخدمات؟
لا. يسمح القانون بعقود إسداء الخدمات التي تستجيب للشروط القانونية، ويمنع مناولة اليد العاملة بالمعنى المحدد في مجلة الشغل.
هل يحتفظ الأجير بأقدميته عند تحويل عقده؟
ينص القانون على احتساب الأقدمية في عدة حالات، وفق شروط محددة.
خاتمة
أحدث القانون عدد 9 لسنة 2025 تغييرات مهمة في تنظيم عقود الشغل في تونس.
فقد أصبح عقد الشغل غير محدد المدة هو الأصل، مع حصر العقود محددة المدة في حالات استثنائية، ومنع مناولة اليد العاملة.
وتفرض هذه التغييرات على المؤسسات مراجعة ممارسات الانتداب والتعاقد، كما تتيح للأجراء التمسك بالحقوق التي يضمنها القانون.
هل لديك إشكال قانوني يتعلق بعقد شغلك أو بحقوقك المهنية؟
عبر SILAVOCA، يمكنك استشارة محامٍ مختص في قانون الشغل في تونس للحصول على توجيه قانوني يناسب وضعيتك.
هذا المقال ذو طابع إعلامي ولا يعوض الاستشارة القانونية المتخصصة.
